به نقل از «پول نیوز»

آسیب‌های احتکار به اقتصاد کشور

تاریخ انتشار: ۱۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۶۴۷۰۴

به گفته کارشناسان تورم فضای جدا از تولید نیست، یکی از دلایل ایجاد تورم این است که سرمایه در مسیر تولید قرار ندارد و به سمت اندوخته شدن می‌روند.

یکی از رفتار‌های معارض با حقوق مصرف کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابقه ای طولانی دارد. با گسترش تجارت الکترونیک در چند دهه اخیر، یکی از مسائل نوظهور درعرصه فضای مجازی، مقوله احتکار در تجارت الکترونیک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند تجارت الکترونیک در زمان شارع مطرح نبوده است تا درباره آن، حکمی صادر شود و در قانون تجارت الکترونیک نیز تعریفی از احتکار الکترونیکی نشده است، اما ماهیت جرم احتکاردر دوره سنتی و الکترونیک تفاوت نکرده، بلکه تنها شیوه، شکل و ابزار جرم تفاوت پیداکرده است.

 

خرید و جمع آوری صرف برخی از اموال آن هم بدون هیچ استفاده مصرفی به امید نوسانات بازار‌ها و به کار گرفتن آن‌ها اقدامی است که سبب می‌شود اموالی که می‌تواند در چرخه تولید کمک کننده و مولد باشد، راکد مانده و در جامعه به گردش در نیاید. اقدامی که خداوند در قرآن کریم افراد را از این کار نهی کرده است.

پرهیز از احتکار خانگی بخشی از تفسیر آیه ۳۴ سوره توبه است؛ که در این راستا حجت الاسلام معلمی، اقتصاددان ضمن اشاره به این آیه شریفه می‌گوید: یکی از بزرگترین آفت‌هایی که ممکن است به اقتصاد ضربه بزند همین آفت احتکار است در در این روش متاسفانه سرمایه‌ها به جای این که به سمت تولید بروند تبدیل به احتکار خانگی می‌شوند.

البته لازم به ذکر است گفته شود بر اساس گفته مفسران این حوزه داشتن طلای زینتی در حد اعتدال و عرف جامعه مقصود آیه مبارکه 34 سوره توبه نیست.

آفتی که پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس نیز در خصوص حوزه ارز در رابطه با آن می‌گوید: برآورد این است بیش از ۲۰ میلیارد دلار منابع ارزی در دست مردم باشد که اگر به چرخه جریان اقتصادی کشور برگردد، به مدیریت نرخ ارز در اقتصاد کشور کمک زیادی می‌کند.

مردم باید به سمت بازار‌های مالی رسمی هدایت شوند

اقتصاددانان نیز با الهام از آیه شریف قرآن و تاکید بر امکان عملیاتی شدن راهکارها، روش‌هایی را برای استفاده از دارایی‌های سرگردان ارائه می‌کنند. در این زمینه میثمی استاد دانشگاه بیان کرد: مردم باید به سمت بازار‌های مالی رسمی هدایت شوند اکنون شاهد هستیم در شبکه بانکی، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی انواعی از ابزار‌ها و روش‌ها را متناسب با سلایق مشتریان طراحی کردند که افراد می‌توانند ابزار‌های مختلف را متناسب با نیاز خود تهیه کنند.

او در ادامه افزود: باید طوری بازار‌های مالی در شبکه بانکی و بازار سرمایه حرکت کنند که بتوانیم برای هر فردی با هر میزان سرمایه ابزار مناسبی را داشته باشیم تا افراد بتواند همان سودی که از نگهداری طلا کسب می‌کند از نگهداری اوراق طلا آن سود را کسب کند و اساساً وظیفه بازار‌های پولی و بانکی این است که بتوانند به این نیاز‌ها پاسخ دهند.

او گفت: در کل بانک مرکزی، سازمان بورس و متولیان بازار‌های مالی هستند که وظیفه طراحی ابزار‌ها جهت پاسخگویی به نیاز‌ها را بر عهده دارند.

قرار نگرفتن سرمایه‌ها در مسیر تولید دلیلی بر تورم است

به گفته مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، کنز به معنی انباشته شدن ثروت و ندادن حقوق مردم است اقدامی که برای اقتصاد کشور و سفره اقشار مختلف مردم می‌تواند تبعات مختلفی داشته باشد که در این زمینه آقای علی نعمتی کارشناس اقتصادی مطرح کرد: تورم فضای جدا از تولید نیست. یکی از دلایل ایجاد تورم این است که سرمایه در مسیر تولید قرار ندارد. در سال‌های گذشته متاسفانه کنز خیلی در کشور ما رایج شده است و باعث کاهش سرمایه، تولید و اشتغال شده است.

به گفته کارشناسان تورم، عدم سرمایه در گردش، کاهش اشتغال و تولید از جمله پیامد‌های راکد نگهداشتن دارایی‌هایی است که اگر در چرخه اقتصادی سرایز شود می‌تواند گرده بسیاری از مشکلات را باز کند انباشت و احتکار دارایی‌های که در قرآن کریم نیز به صراحت این اقدام نهی شده است.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: احتکار احتکار خودرو احتکار کالا احتکار کنندگان احتکار دارو تجارت الکترونیک بازار های مالی بازار ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۶۴۷۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تورم و گرانی مسکن زنگ خطر بحران را به صدا درآورد؛ 3 تصویر از افزایش قیمت مسکن

 به گزارش اتاق خبر به نقل از عرشه آنلاین :گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد تعداد مستاجران در کشور به یک‌سوم رسیده است. این در حالی‌ست که تورم بازار اجاره و مسکن هر روز در روند صعودی پیشروی می‌کند و این موضوع در آینده به بحرانی بزرگ دامن خواهد زد.

، آسیب‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی که علیه یک کشور شدت می‌گیرد، آثار خود را تنها در یک عرصه نشان نمی‌دهد. این تحریم‌ها در ایران نیز سالهاست در تار و پود اقتصاد تنیده‌ و سرنوشت تمام حوزه‌های آن را تحت تاثیر خود قرار داده است.

یکی از اصلی‌ترین این حوزه‌ها مسکن است که به‌ویژه از سال ۱۳۹۷، افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را تجربه کرده است. این تورم قیمتی نیز خود، عرصه مسکن را از چند بعد متفاوت تحت فشار گذاشته است، به‌گونه‌ای که در یکی از سیاه‌ترین دوره‌های خود به‌سر می‌برد.

اپیزود اول؛ تورم مسکن و ناامیدی مردم از صاحبخانه شدن

تورم صعودی مسکن طی سال‌های اخیر در حالی اتفاق افتاده که قدرت اقتصادی مردم، از آن، جا مانده است؛ در نتیجه مسکن برای تعداد زیادی از خانوارها در سراسر کشور تبدیل به رویایی دست‌نیافتنی شده است. به‌گونه‌ای که تعداد معاملات نسبت به ‌سال‌های گذشته افت چشمگیری را تجربه کرده است.

سیاست‌های انقباضی دولت در سال ۱۴۰۲ نیز به این موضوع دامن زده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، تعداد معاملات از دی‌ماه ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۲ حدود ۷۵ درصد افت داشته است. کارشناسان می‌گویند ضربه‌ای که این رکود بر بدنه بازار مسکن وارد کرده، کاری‌تر از ضربه افزایش قیمت در سال‌های اخیر بوده است.

اپیزود دوم؛ رکود در معاملات مسکن و یاس سازندگان 

قیمت مصالح ساختمانی و افزایش هزینه‌های ساخت مسکن در سال‌های اخیر، حاشیه سود انبوه‌سازان را کاهش داده است. این موضوع در کنار نبود مشتری و کاهش قدرت اقتصادی مردم باعث شد انبوه‌سازان عطای ساخت و ساز را به لقای آن ببخشند و خود را از این صنعت کنار بکشند.

در نتیجه اکنون بازار مسکن، هم از سمت عرضه و هم از سمت تقاضا با مشکل مواجه است و از هر سو که به آن نگریسته شود جز سیاهی رنگی نیست!

اپیزود سوم؛ رشد تورم در بازار اجاره و نگرانی مستاجران

قیمت مسکن علاوه بر تاثیری که بر عرضه و تقاضا دارد به‌طور مستقیم بر بازار اجاره نیز موثر است. تورم در این دو بازار، موازی با یکدیگر حرکت می‌کند و هرگاه سرعت قطار رشد قیمت در بازار مسکن شدت بگیرد، بازار اجاره را نیز به‌دنبال خود خواهد کشید.

آماری که دنیای‌اقتصاد به تازگی منتشر کرده نشان می‌دهد، روند رشد اجاره‌‌بهای مسکن، هم در تهران و هم در کشور از «ورود بازار اجاره‌‌ به عصر جدید» حکایت می‌کند؛ سال گذشته هزینه اجاره‌‌نشین‌‌ها در کشور، نزدیک به ۴۰‌ درصد (۳۹.۶ درصد) نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش پیدا کرد و در تهران نیز تورم اجاره، نرخ ۵۲ را به ثبت رساند که هر دو نرخ، «رکورد رشد سالانه اجاره‌‌بها» در تاریخ ثبت آمارهای اجاره، محسوب می‌شود.

بر اساس آمارهای مورد اشاره، مشخصه اصلی این دوره از بازار اجاره مسکن که به صورت محسوس از اواخر دهه ۹۰ –به طور دقیق از سال ۹۹، یعنی دو سال پس ‌‌از شروع جهش قیمت مسکن- شکل گرفته، «پوست‌‌اندازی تورم اجاره» است.

در فاصله سال‌های ۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲، میانگین نرخ رشد سالانه اجاره‌‌بها در کشور سه برابر نرخ سال‌های ۹۰ تا پایان ۹۶ بوده است. در شهر تهران نیز همین شاخص یعنی میانگین تورم سالانه اجاره به ۴ برابر قبل رسید. این در حالی‌ست که با کوتاه شدن دست مردم از خرید خانه هر روز نیز به تعداد مستاجران در کشور افزوده می‌‌شود.

داده‌های مرکز آمار ایران نشان از آن دارد که از دهه ۳۰ خورشیدی نسبت مالکان مسکن به مستأجران به صورت مداوم در حال افزایش بوده است. این روند از دهه ۷۰ شیب نزولی گرفته و اجاره‌نشینی به سرعت رشد کرده است؛ تا آنجا که در حال حاضر نزدیک به یک‌سوم جمعیت کشور و بیشتر از نیمی از تهرانی‌ها مستأجر هستند.

کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند در سال ۱۴۰۳ قیمت مسکن روندی صعودی را طی کند و در مقابل، تورم اجاره نیز مسیری افزایشی پیش رو داشته باشد. 

حالا باید دید در آینده چه بر سر قشری خواهد آمد که دیگر با شرایط فعلی توانی برای خرید مسکن ندارند و در مقابل اجاره یک خانه حداقلی نیز هر روز برای آنها سخت‌تر می‌شود.